مصدر قضائي ينفي صحة ما تردد بشأن استقالة وضبط أحد أعضاء النيابة العامة على خلفية قضية "سارة خليفة"

نفى مصدر قضائي صحة الأنباء المتداولة بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، أو صدور قرار بضبطه وتقييد حريته، إلى جانب عدد من ضباط الشرطة، بزعم ارتباطهم بالتحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.

وأوضح المصدر أن عضو النيابة تقدم باستقالته طواعية لأسباب شخصية لا تمتّ بصلة لمهام عمله أو لأي تحقيقات حالية، مؤكدًا أنه لم يُتخذ بحقه أو بحق أي من الضباط أي إجراء قانوني يمس حريتهم.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع حاليًا جميع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي قامت بنشر أو إعادة تداول هذه الأخبار "المفبركة"، والتي من شأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد مروجيها.

ويأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواجهة الشائعات وحماية الرأي العام من التضليل، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن المجتمعي عبر نشر معلومات غير دقيقة تمس مؤسسات الدولة.